هدفمندسازی یارانه ها در بستر اجتماعی ایران*

بحث هدفمندسازی یارانه ها از چه زمانی در ایران طرح شد؟ تجربه حدود چهل سال پرداخت یارانه از جانب دولت ها بخشی از برنامه ریزان اقتصادی ما را در اواسط دهه 1370، در زمان طرح برنامه دوم توسعه، به این نتیجه رساند که ادامه اقتصاد رایانه ای، با توجه به ویژگی های اقتصادی ایران  نه دیگر صلاح است و نه میسر. فهرست دلایل این امر بیش از آن است که در یادداشتی کوتاه بتوان به آن پرداخت اما یکی از علل این تصمیم عدم تکافوی منابع درآمدی پیشین بوده است که محل تامین یارانه ها به شمار می آمدند. مهم ترین این منابع از گذشته نفت بوده که به تدریج از جمله به سبب افزایش جمعیت و افزایش نرخ تورم در سطوح ملی و بین المللی در این دوران دیگر به اندازه قبل منبعی قابل اتکا برای تامین یارانه ها به نظر نمی رسید و در عوض تعهدات دولت ها را برای پرداخت یارانه به کسری بودجه ای انباشته بدل می کرد.


اما علاوه بر این، باید به تردیدی نیز اشاره کرد که در سطوح بین المللی در خصوص تحقق آرمانی که پرداخت یارانه ها از اساس دنبال می کرد، یعنی رفع فقر و توزیع عادلانه درآمد ملی، پدیدار شده بود. در این دوران کم و بیش 10-15 سالی از تغییر جهت رویکردهای اقتصادی در جهان مترقی از اقتصاد کینزی و سیاست های دولت رفاهی  می گذشت که از پایه گذاران اقتصادهای یارانه ای بودند و به ویژه از بعد از جنگ جهانی دوم بر سر کار آمده بودند.در واقع،  از اوایل دهه 1980 با رواج رویکردهای نئوکلاسیک در عرصه اقتصاد، سیاست اقتصاد یارانه ای از رواج افتاده بود.  سیاست هایی که در این دوران از جانب صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در پیش گرفته شد گواه بر این تغییر جهت است. سیاست حمایت از پرداخت یارانه های همگانی از دستور کار این دو نهاد خارج شد و سیاست تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی جایگزین آن شد که تمرکز آن بر آزادسازی اقتصاد بود که یکی از محورهای آن کاهش تدریجی و در نهایت حذف یارانه های پرداختی از جانب دولت ها بود. از این منظر سیاست پرداخت یارانه های همگانی اگر مخرب و مخاطره آمیز نباشد و با نگاهی خوش بینانه سرآغاز نقض ازادی های فردی به واسطه حضور دولت در بازار تلقی نشود، دست کم بیهوده به نظر می رسد و به اهدافی که در نظر دارد نمی رسد. به این اعتبار، سیاست تعدیل و تثبیت اقتصادی جایگزین این رویکرد شد که حمایت از بازار آزاد اقتصادی، و بنابراین کاهش تدریجی و در نهایت حذف یارانه ها، را از جانب دولت ها منشاء رشد اقتصادی و از این راه منتفع شدن تولید کننده، کارگر و مصرف کننده قلمداد کرد که می تواند به تدریج به رفع فقر هم کمک کند. اما تحقیقات به عمل آمده، از جمله از جانب یونیسف، حکایت از آن می کرد که اجرای این سیاست ها دامنه فقر را بیش از پیش گسترش داده است. این بود که یونیسف در 1987 برنامه "تعدیل با چهره انسانی" را پیش نهاد که زمینه مناسبی برای بحث هدفمندسازی یارانه ها فراهم آورد؛ برنامه ای که دو سال بعد صندوق بین المللی پول هم بر آن صحه گذاشت. بر مبنای این رویکرد نابرابری و فقر در چهارچوب نظام بازار آزاد بیش تر افزایش می یابند تا کاهش. بنابراین لازم است در کنار توجه به رشد اقتصادی که در این نظام فراهم می آید در دوره گذار اقتصادی نوعی تور حمایتی اجتماعی برای خانوارهای فقیر فراهم اید تا از آسیب پذیری بیش از پیش آنان جلوگیری شود. از مهم ترین مبنای رویکرد هدفمندسازی یارانه ها تامین همین تور حمایتی است. از این منظر یکی از شیوه ها این است که خانوارهای فقیر شناسایی شوند و در دوران گذرا اقتصادی یارانه به آن ها پرداخت شود؛ بی تردید یکی از شیوه های پرداخت این یارانه ها پرداخت نقدی به این خانوارهاست.

با این مقدمه می توان از منظر اجتماعی به نقد این رویکرد پرداخت؛ رویکردی که به نظر می رسد نسبت به رویکردهای پیشین به لحاظ اقتصادی و با هدف دستیابی به رشد اقتصادی با هزینه کم تر واقع بینانه تر است. در واقع، باید ببینیم چه موانعی بر سر راه تحقق دو هدف عمده چنین سیاستی، یعنی رفع فقر در کنار دستیابی به رشد اقتصادی، وجود دارد و پیامدهای مواجهه با این موانع چیست؟ محورهای چنین نقدی عبارت اند از:

- پیامد اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانه ها در ساختاری اجتماعی با توزیع نابرابر منابع قدرت

- مشکلات پیش رو در زمینه نحوه اجرای این سیاست

- پیامدهای اجرای این سیاست برای ساختار دولت

- پیامدهای اجرای این سیاست برای رابطه دولت- ملت

 1. اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانه ها در ساختاری اجتماعی که منابع قدرت در آن توزیعی نابرابر دارد چه پیامدهایی دارد؟ آیا این ساختار نابرابری و فقری را که در بستر آن تولید شده بازتولید نمی کند؟ در وهله نخست باید گفت در شرایطی که دارایی های ثابت به گونه ای نابرابر توزیع شده اند، پرداخت نقدی به خانوارهای فقیر می تواند تاثیری معکوس نسبت به آن چه مورد انتظار است بگذارد. در واقع، اجرای چنین سیاستی به واسطه تاثیری که بر رشد قیمت کالاها و خدمات تولیدی صاحبان دارایی های ثابت، هم به واسطه تورم ناشی از آزادسازی قیمت ها و هم به واسطه رشد تقاضای خانوارهای فقیر،  می گذارد خود به خود خنثی می شود. برای ممانعت از این امر لازم است به کنترل تورم پرداخته شود، که تحقق آن بسیار محل تردید است. از سویی دیگر، تاثیر این رویکرد بر کیفیت زندگی شهروندان نیز  محل بحث است. توضیح آن که کیفیت زندگی شهروندان، علاوه بر درآمد سرانه به عوامل دیگری چون سواد و طول عمر، به عنوان اصلی ترین شاخص های سه گانه توسعه انسانی، وابسته است. در واقع، آموزش و سلامت نه فقط به عنوان شاخص های توسعه انسانی از اهمیت برخورداند بلکه خود نیز، به عنوان سایر مابع قدرت، از عوامل موثر در رشد اقتصادی به شمار می ایند. این نکته حاکی از آن است که توجه صرف به بازتوزیع درآمد و تاکید اکید بر رشد اقتصادی در چنین برنامه هایی، بدون توجه به حمایت های اجتماعی دیگر ارتقای کیفیت زندگی را به وقوع رشد اقتصادی موکول می کند که با فرض تحقق مستلزم زمانی طولانی است. اجرای این طرح، با مشخصات فعلی، نتایج زیان باری در سیستم آموزشی و سلامت جامعه به بار می آورد که اگر دولت نسبت به آن ها بی توجه باشد به واسطه بار سنگینی که بر دوش دولت می گذارد پیش برد طرح را دچار چالش های جدی می کند. در این خصوص از جمله می توان به فشاری اشاره کرد که به مدارس غیر دولتی وارد می آید. به نظر نمی رسد با حذف یارانه های موجود، به سبب افزایش قیمت ها، طبقه متوسط با دریافت متوسط سرانه کمتر از 20 هزار تومان توان پرداخت شهریه فرزندان خود را برای تحصیل در این مدارس داشته باشد. کاهش تعداد دانش آموزان این مدارس هم تعطیلی این مراکز آموزشی را به همراه خواهد داشت و هم باری مضاعف بر دوش نظام آموزشی می گذارد برای تامین کلاس و امکانات آموزشی و ترجمه عملی این ها یعنی کاهش فرصت تحصیل در شرایط بایسته. تاثیری که این شرایط بر رشد بیکاری در میان فعالان حیطه آموزش و نیز کیفیت آموزشی می گذارد نیز شایسته تامل است. در همین رابطه، توجه به حوزه سلامت هم از اهمیت برخوردار است. پرسشی که در این جا قابل طرح است این است که ایا با دریافت نقدی یارانه مردم تا چه میزان برای حفظ و ارتقای سلامتی خود اولویت قایل می شوند. طبق اظهار نظر بسیاری از مسئولان و کارشناسان، در این شرایط حوزه بهداشت و سلامت از آخرین حوزه هایی است که خانوارها برای آن اهمیت قایل شده و حاضر به پرداخت هزینه برای آن خواهند بود. در این صورت باید منتظر افزایش بیماری ها و نیز کاهش طول عمر در جامعه باشیم و البته جلوگیری از آن مستلزم یک نظام بیمه خدمات درمانی کارآمد است که چندان نسبتی با نظام بیمه فعلی ندارد! این موارد دلالت بر  وجود نشانه هایی مبنی بر بازتولید همان ساختار نابرابر در توزیع منابع قدرت دارد، که از جمله می تواند مشتمل بر ثروت و دانش و سلامت باشد. در مجموع باید گفت تاکید صرف بر شاخص های رشد اقتصادی در اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه ها نه فقط به نحوی موثر به بازتوزیع عادلانه ثروت منجر نمی شود که دو حیطه دانش و سلامت را نیز با چالش مواجه می سازد. 

 

* منتشر در سایت ریالفا به تاریخ 26 مرداد 1389

  
نویسنده : بهرنگ صدیقی ; ساعت ۱:٠٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٠
تگ ها : سایر