مشروعیت و مقبولیت

 

چند سال پیش در کلاس درس سیاست دیدگاه وبر را درباره مشروعیت طرح می­کردم. ابتدای بحث از دانشجویان خواستم آن چه درباره این اصطلاح در ذهن دارند بگویند. اما طبق معمول هیچ پاسخی نیامد و کلاس سکوت مطلق بود. پافشاری کردم و کمی متلک بارشان کردم تا شاید به حرف بکشم شان. گفتم واقعاً تا حالا به این کلمه برنخوردید؟ شما مگر تلویزیون در خانه­تان نیست؟ کتاب خواندن طلب تان، روزنامه هم ورق نمی­زنید؟ خلاصه اینقدر کلفت و کنایه بارشان کردم که یکی­شان به حرف آمد و گفت: مشروعیت یعنی شرعی بودن. نگاهی به تیپ و قیافه­اش کردم. مرد جوانی بود با ریش نتراشیده و تیپی حزب­اللهی. چندان به پاسخ­اش توجهی نکردم و فقط اشاره کردم که واژه "مشروعیت"، که معادلی است برای اصطلاح  Legitimacy و برای حکومت­ها به کار می­رود، یک اصطلاح (term) علمی است، و این که بار معنایی اصطلاحات علمی فراتر از معنای لغوی آن­ها در لغت­نامه­های عمومی است.

 آن زمان فکر نمی­کردم که بحث در خصوص معنای این اصطلاح به یکی از مهم­ترین مباحث در بالاترین سطوح سیاسی ما،آن هم به این کیفیت، بدل شود؛ بحث بر سر این که آیا مشروعیت یعنی شرعی بودن یا نه!!. به هر رو، مفهوم "مشروعیت" یکی از مهم­ترین محورهایی است که نیروهای سیاسی- اجتماعی فعلی حول آن صف­آرایی کرده و از هم متمایز شده­اند. به تعبیری می­توان گفت کشمکش­های اخیر گویی بر سر تثبیت معنایی برای مفهوم مشروعیت درگرفته یا دست کم تدام یافته است. جناحی آن را انطباق با شرع قلمداد می­کند و آن را از مقبولیت متمایز می­داند. جناحی دیگر به معنای اصطلاحی مشروعیت رجوع می­کند و مقبولیت را در دل آن می­بیند. نکته شایان توجه آن که این کشمکشِ به اصطلاح گفتمانی به هیچ وجه کشمکشی خنثی نیست و الزامات و اقتضائات عملی و کنشی به همراه دارد. به عبارتی این کشمکش از نوع کشمکش­های ملانقطی نیست و بسته به این که کدام معنا برای این اصطلاح تثبیت و مسلط شود نظام سیاسی محتوایی اساساً متفاوت می­یابد، در مسیری دیگر می­افتد و بالطبع جامعه را به مسیری دیگر می­برد. بی­تردید اگر اصطلاح مشروعیت را در دایره شرع خلاصه بینیم و مقبولیت را از دل آن بیرون بکشیم، بنا به روایت غالب از شرع، نظام حاکم هیچ الزامی برای رجوع به رای و نظر مردم برای اعمال حاکمیت­اش نخواهد داشت. این همان بحثی است که در خصوص خدشه­دار شدن جمهوریت نظام از جانب معترضان به وضع موجود طرح شده است. خوب است توجه کنیم که چنین نظامی نه با مبانی نظام های جمهوری سازگار است نه با مبانی نظام های دموکراتیک.

  
نویسنده : بهرنگ صدیقی ; ساعت ۱:٢٦ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٥/٦
تگ ها : سایر